گروه سیاسی: حضرت آیت الله خامنه‌ای صبح دیروز شنبه - ۳۰ اردیبهشت - در دیدار مسئولان وزارت امور خارجه و سفیران جمهوری اسلامی ایران، با تبیین ضوابط و شاخص‌های سیاست خارجی موفق، مسئولان دیپلماسی کشور را به رصد دائم تحولات تدریجی و حوادث تأثیرگذار در نظم بین‌الملل برای بدست آوردن جایگاه شایسته ایران عزیز در نظم آینده جهان فراخواندند.
ایشان سیاست خارجی خوب و دستگاه دیپلماسی کارآمد را رکنی اساسی برای اداره موفق کشور برشمردند و با بیان ۶ ضابطه الزامی در سیاست خارجی گفتند: رعایت این شاخص‌ها، نشانه سیاست خارجی موفق است و اگر این ضابطه‌ها مشاهده نشد، یا در نظریه سیاست خارجی و یا در کارکرد و عملیات دیپلماسی دچار مشکل هستیم.
توانایی تبیین اقناع‌کننده منطق رویکردهای کشور در مسائل مختلف، اولین ضابطه یک سیاست خارجی موفق بود که رهبر انقلاب اسلامی بیان کردند.
«حضور اثرگذار و جهت‌بخش در پدیده‌ها، حوادث و جریان‌های مختلف سیاسی-اقتصادی جهان»، «رفع و کاهش سیاست‌ها و تصمیمات تهدیدآمیز علیه ایران»، «تضعیف کانون‌های خطرآفرین»، «تقویت دولت‌ها و مجموعه‌های متحد و همراه با ایران و توسعه عمق راهبردی کشور» و «قدرت تشخیص لایه‌های پنهان در تصمیمات و اقدامات منطقه‌ای و جهانی»، پنج ضابطه دیگری بود که ایشان در تشریح یک سیاست خارجی موفق و افتخارآمیز، بیان کردند.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین در پردازش معنای سه کلیدواژه «عزت، حکمت و مصلحت» در مقوله سیاست خارجی، گفتند: «عزت»، نفی «دیپلماسی التماسی چه در کلام و چه در محتوا» و پرهیز از چشم دوختن به حرف و تصمیم مقامات کشورهای دیگر است.
ایشان تکیه نکردن بر اصول در سیاست خارجی را خلاف عزت و باعث تذبذب دانستند و افزودند: در همه مسائل جهانی در «حرف و اقدام و مواجهه با اقدام دیگران»، عزتمندانه و متکی بر اصول حرکت می‌کنیم. رهبر انقلاب معنای حقیقی «حکمت» را رفتار و گفتار «خردمندانه، اندیشیده‌شده و محاسبه‌شده» برشمردند و گفتند: هر حرکتی در سیاست خارجی باید عقلانی و فکرشده باشد و تصمیمات و اقدامات دفعی و بدون حساب در مقاطعی به کشور ضربه زده است.
ایشان نداشتن اعتماد بی‌جا به طرف‌های مقابل را روی دیگر مفهوم «حکمت» برشمردند و گفتند: البته نباید هر حرفی را در عالم سیاست دروغ دانست؛ چرا که حرف‌های صادقانه و قابل قبول وجود دارد اما نباید به همه حرف‌ها اعتماد کرد.
«مصلحت» به مفهوم داشتن انعطاف در موارد لازم برای دور زدن موانع سخت و صخره‌ای و ادامه دادن مسیر، کلیدواژه مهم دیگری بود که رهبری به تبیین آن پرداختند.
ایشان گفتند: حفظ اصول منافاتی با مصلحت به معنای یاد شده ندارد. البته چند سال قبل که مفهوم «نرمش قهرمانانه» مطرح شد، در خارج و برخی در داخل برداشت غلط کردند؛ چرا که مصلحت یعنی یافتن راهی برای گذشتن از کنار موانع دشوار وادامه دادن راه برای رسیدن به هدف.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه سخنانشان در جمع مسئولان وزارت امور خارجه و سفیران کشورمان، ابتکارات شخصی «خوب، به‌موقع و فکرشده» بخصوص در تعاملات سفیران را مهم و ضروری خواندند. مسئله «کیفیت و کمیّت نیروی انسانی در وزارت امور خارجه و جذب عناصر کارآمد و قابل اعتماد»، نکته دیگری بود که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند و گفتند: وزارت امور خارجه باید نیروهایی جذب کند که عمیقاً و از بُن دندان به مبانی فکری و سیاسی انقلاب و جمهوری اسلامی باور داشته باشند، و با انگیزه کافی و اراده‌ای قوی و تحرک و فعالیت در مقابل طوفان‌های فکری و تبلیغاتی بیگانگان بایستند و خم نشوند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ابراز خرسندی از برنامه وزارت امور خارجه برای جذب نیروهای جوان، تأکید کردند: مراقبت از انگیزه، ایمان و اراده نیروها، وظیفه مهم دستگاه وزارت امور خارجه است.
رهبر انقلاب در جمع‌بندی این بخش از سخنانشان، نمایندگان ایران در خارج از کشور را نماینده مردم و نوع رفتار آنها را نشان‌دهنده هویت و ماهیت ملت ایران خواندند و گفتند: دیپلمات ایرانی باید نماد ایمان، عشق به ایران عزیز، غیرت، عزم و اراده و تحرک و پر کاری باشد و گفتار و رفتارشان برای ملت ایران هم احترام‌برانگیز باشد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانشان، با اشاره به مرزهای طولانی ایران با کشورهای متعدد و بعضاً مهم و اثرگذار، سیاست دولت کنونی برای ارتباط با همسایگان را بسیار مهم و درست خواندند و افزودند: دست‌های بیگانه برای ایجاد مشکل بین ایران و همسایگان آن، فعال است که نباید اجازه بدهید این سیاست آنها محقق شود.
ایشان، سیاست ارتباط با کشورهای اسلامی ولو در دوردست و همچنین سیاست ارتباط با کشورهای هم‌جهت و همراه را نیز مهم برشمردند و افزودند: امروز همراهی و هم‌جهتی برخی کشورهای بزرگ و مهم دنیا با جمهوری اسلامی ایران در برخی جریانها و خطوط اساسی سیاست بین‌الملل پدیده‌ای بی‌سابقه است که باید با قدردانستن این فرصت، ارتباطات با آن کشورها را تقویت کنیم.
رهبر انقلاب با اشاره به موضوع اجلاس سفرا مبنی بر تحول در نظم کنونی جهان و پُر تکرار شدن این موضوع در ادبیات جهانی، گفتند: تحول در نظم جهانی یک فرآیند پر فراز و نشیب و بلندمدت و متأثر از حوادث احتمالی پیش‌بینی نشده است و کشورهای مختلف نظرات و رویکردهای متعارض و گوناگونی به آن دارند.
ایشان لازمه جانمایی مناسب ایران در نظم جدید را رصد و ارزیابی تحولات جهانی و شناخت دقیق سمت و سو و پشت پرده حوادث دانستند و گفتند: بر اساس این رصد و ارزیابی باید پیشنهادهای عملی استخراج شود که در این زمینه هم سفرا و رؤسای نمایندگی‌ها بخصوص در کشورهای اثرگذار نقش مهمی دارند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پایان بار دیگر با تأکید بر اهمیت سیاست خارجی و نقش مهم آن در اداره و بهبود کشور، افزودند: با وجود توجه به عوامل اقتصادی و فرهنگی در تحلیل وضع کنونی کشور، غالباً در مباحث از عامل سیاست خارجی غفلت می‌شود در حالی که سیاست خارجی خوب و موفق حتماً موجب بهبود وضع کشور می‌شود و در مقابل، اختلال و اشکال در سیاست خارجی باعث بروز مشکل در وضع عمومی کشور می‌شود که نمونه‌های آن نیز کم نبوده است.
در ابتدای این دیدار وزیر امورخارجه به بیان گزارشی از اقدامات، برنامه‌ها و اولویت های دستگاه سیاست خارجی در دولت سیزدهم برای ایجاد تحول، پرداخت. آقای امیرعبداللهیان، خروج از سیاست تک ساحتی برجامی با هدف ایجاد توازن در سیاست خارجی، اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی، تمرکز بر توسعه صادرات غیر نفتی و ظرفیت منحصربه‌فرد ترانزیتی در کشور، نگاه ویژه به آسیا با اولویت همسایگان و کشورهای اسلامی، حمایت از محور مقاومت، کنش‌گری فعال با مشارکت در ائتلاف‌های سودمند منطقه‌ای همچون اتحادیه اقتصادی اوراسیا، شانگهای و بریکس و پیشبرد همزمان استراتژی «بی‌اثرکردن تحریم‌ها» و مذاکره برای «رفع‌ تحریم‌ها» را از مهمترین راهبردهای وزارت امورخارجه در دولت سیزدهم عنوان کرد.
وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به ۱۱ سفر خارجی رئیس جمهور و ۱۴ سفر سران دیگر کشورها به ایران طی ۲۰ ماه گذشته، امضای تفاهم‌نامه‌های جامع و بلندمدت با کشورهایی نظیر چین، روسیه و ترکیه را از جمله اقدامات صورت گرفته در جهت افزایش تعاملات جمهوری اسلامی ایران و افزایش تبادلات تجاری کشور برشمرد.
آقای امیرعبداللهیان با اشاره به حضور بیش از ۵ میلیون ایرانی در خارج از کشور، توجه ویژه دولت سیزدهم به ارائه خدمات به این دسته از هموطنان را از دیگر اقدامات وزارت امور خارجه دانست.


 

گروه صنعت و تجارت: تجارت جهانی در سال جاری میلادی به کدام سو می‌رود؟ آیا رکود نسبی سال 2022 مجددا در  سال جاری هم ادامه پیدا می‌کند؟ به گزارش «اسکناس»، در شصت و سومین گزارش از سلسله گزارش‌های «پایش تحولات تجارت جهانی»، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه‌ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه‌شده و آخرین روندها و پیش‌بینی‌های اقتصادی تهیه‌شده توسط بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی بین‌المللی، در قالب داده‌های تازه مورد واکاوی قرار گرفته‌اند. در بخش تحولات جهان گزارش اخیر موسوم به 2023 ICC که از سوی نهاد اتاق‌های بازرگانی بین‌المللی منتشر شد، آخرین روندهای تجاری و چشم‌انداز تجارت در سال 2023 را مورد بررسی قرار داده است. این گزارش ضمن بررسی اشکال مختلف شکاف‌های اقتصادی در زمینه‌هایی از جمله تجارت، اقتصاد دیجیتال، بدهی، سیستم‌های پرداخت، به این جمع‌بندی می‌رسد که شکاف‌ها در حال افزایش است.
رشد تجارت جهانی در 2024
از منظر این گزارش، هر چند که تجارت در سال 2022 بهبود یافته است، اما به دلیل عواملی مانند جنگ در اوکراین، محدودیت‌های اعمالی در پی کووید 19، تورم بالای مداوم و رشد اقتصادی پایین، مختل شده است، البته نویسندگان گزارش معتقدند با وجود نگرانی‌های فزاینده، جهانی‌شدن معکوس نشده است، بلکه در حال تغییر است. شواهدی از جدایی چین و ایالات متحده و همچنین روسیه و کشورهای غربی وجود دارد. با وجود این تحولات، تجارت جهانی همچنان از مزایای متعددی برخوردار است. پیش‌بینی سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد که رشد تجارت جهانی در سال 2024 به 3.2 درصد افزایش یابد، زیرا تولید ناخالص جهانی دراین سال به 2.6 درصد افزایش می‌یابد. سـازمان تجـارت جهانـی در گـزارش تـازه خـود اعلام کـرد کـه رشـد تجـارت جهانـی در سـال 2023 علیرغـم ارتقـای جزئـی تولیـد ناخالـص داخلـی، همچنـان پایین‌تـر از حـد انتظـار خواهـد بـود. بـا توجـه بـه اثـرات بحـران اوکراین ، تــورم بالا، سیاســت‌های پولــی ســخت‌تر و عــدم اطمینــان بــازار مالــی، انتظــار مــی‌رود حجــم تجــارت جهانــی کالا در سـال جـاری 1.7 درصـد رشـد کنـد؛ در حالـی کـه ایـن رقـم در سـال  گذشته میلادی 2.7 درصـد بـود. پیش‌بینی‌هـای تجـاری سـازمان تجـارت جهانـی کـه در گـزارش جدیـد «چشـم انداز و آمـار تجـارت جهانـی»ارائـه شـده اسـت، رشـد واقعـی تولیـد ناخالـص داخلـی جهانـی را بـا نـرخ ارز بـازار 2.4 درصـد بـرای سـال 2023 بـرآورد می‌کنــد. پیش‌بینی‌هــا بــرای رشــد تجــارت و تولیــد کمتــر از میانگیــن 12 ســال گذشــته یعنــی 2.6 و2.7 درصــد اسـت. برمبنای گزارش پایش تحولات جهان اتاق ایران، مدیـر کل سـازمان تجـارت جهانـی، نیـز گفتـه اسـت کـه  تجـارت همچنـان نیرویـی بـرای انعطاف‌پذیـری در اقتصـاد جهانـی اسـت، امـا در سـال 2023 تحـت فشـار عوامـل خارجـی باقـی خواهـد مانـد.   او بـه دولت‌هـا توصیـه کـرده در ایـن شـرایط، از ایجـاد موانـع جدیـد بـر سـر راه تجـارت جهانـی خـودداری کننـد. از منظـر وی، سـرمایه‌گذاری در همکاری‌هــای چندجانبــه در تجــارت، همانطــور کــه اعضــای ســازمان تجــارت جهانــی در دوازدهمیــن کنفرانــس وزیـران در ژوئـن گذشـته بـر آن تأکیـد داشـتند، رشـد اقتصـادی و اسـتانداردهای زندگـی مـردم را در بلندمـدت تقویـت می‌کنــد. افزایــش 2.7 درصــدی حجــم تجــارت جهانــی در ســال 2022 ضعیف‌تــر از پیش‌بینــی اکتبــر ســازمان تجـارت جهانـی بـود کـه آن را 3.5 درصـد بـرآورد کـرده بـود، زیـرا کاهـش شـدیدتر از حـد انتظـار در سـه ماهـه چهـارم، میانگیـن رشـد سالانه را کاهـش داده اسـت.
عوامل رکود چه بود؟
عوامـل متعـددی در ایـن رکـود نقـش داشـتند؛ از جملـه افزایـش قیمـت جهانـی کالا، تشـدید سیاسـت پولـی در واکنـش بـه تـورم و شـیوع قابـل توجـه کوویـد-19 کـه تولیـد و تجـارت در چیـن را مختـل کـرد. نکتـه قابـل توجـه آنکـه رشـد تجـارت جهانـی در سـال گذشـته مطابـق بـا سـناریوی پایـه 2.4 تـا 3.0 درصـدی در گـزارش اولیـه سـازمان تجـارت جهانـی در مـارس 2022 در مـورد جنـگ اوکرایـن بـود و بسـیار بالاتر از سـناریوی بدبینانه‌تـر آن بـود کـه در آن، تجـارت فقـط 0.5 رشـد می‌کـرد. ایـن رشـد در حالـی روی داد کـه کشـورها شـروع بـه تقسـیم شـدن بـه بلوک‌هـای اقتصـادی رقیـب کردنـد. علیرغـم ایـن رویـداد، بازارهـای بین‌المللـی تـا حـد زیـادی گشـوده ماندنـد.  تلاش آمریکا برای  پیوند زدن هند به شبکه ریلی خاورمیانه برای رقابت با ابتکار کمربند و راه چین، محدودیت صادرات مواد تولید تراشه آلمان به چین تحت فشار فزاینده آمریکا و احتمال خروج ایتالیا از پروژه «کمربند و جاده» چین از دیگر اخبار مهم جهانی است که گویای افزایش تنش و رقابت میان ایالات متحده و چین و تلاش آمریکا برای پیوند زدن متحدان خود به این رقابت است. در مقابل چین نیز به دنبال توسعه حضور خود در خاورمیانه است. شرکت سرمایه بین‌المللی چین قصد دارد دامنه فعالیت خود در امارات متحده عربی و عربستان سعودی را گسترش دهد. در حال حاضر این شرکت  دو دفتر راه اندازی کرده است و در حال تلاش برای دریافت مجوزهای لازم برای انجام فعالیت‌های خدمات مالی است. همچنین درباره بحران اوکراین، اخیرا یک مقام دولتی ژاپن اظهار کرد که کشورهای گروه 7 در حال بررسی اعمال ممنوعیت بر تمامی کالاهای صادراتی به روسیه هستند که در تداوم رژیم تحریم‌ها علیه مسکو به دلیل حمله به اوکراین انجام می‌شود. از سوی دیگر رسانه‌های روسی گزارش کرده‌اند که خودروساز چینی، چری، می‌تواند به زودی تولید خود در کارخانه سابق فولکس واگن آغاز کند. علاوه بر این، قرارداد فروش دارایی‌های روسی شرکت خودروسازی هیوندای موتور کره جنوبی نیز تقریباً تکمیل شده است. در تحولات منطقه‌ای، وزیر اقتصاد و برنامه‌ریزی عربستان سعودی اعلام کرد که این کشور قصد دارد سهم بخش خصوصی در اقتصاد را از حدود 40 درصد فعلی به 65 درصد افزایش دهد. او تأکید کرد که ما بر سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و بخش‌های مرتبط متمرکز خواهیم شد تا عقب‌ماندگی‌ها در این حوزه‌ها را جبران کنیم. وی خاطرنشان کرد که عربستان دارای «اکوسیستم سرمایه‌گذاری بسیار بزرگی است که به سرعت در حال رشد است.» عربستان همچنین با همراهی چین بزرگترین مجتمع فولاد خاورمیانه را احداث می‌کنند. آرامکو و صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان  (PIF) قراردادی را با شرکت فولادسازی (Baosteel)چین برای ساخت یک مجتمع تولید ورق فولادی در عربستان سعودی امضا کردند. مجتمع جدید تولید فولاد، دارای ظرفیت تولید سالانه 2.5 میلیون تن آهن اسفنجی و 1.5 میلیون تن ورق فولادی است. مازاد تجاری 600 میلیارد دلاری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، تجارت یک تریلیون دلاری امارات در سال 2022، سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری توتال در عراق و صدور مجوز طلایی با هدف جذب شرکت‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری در بحرین از دیگر اخبار مهم منطقه است..
اثر کاهش شیوع کرونا
اما کاهش شیوع کرونا در چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان یکی از عواملی کلیدی تحریک این بخش به رشد جهانی تجارت جهانی میشود. با کاهش میزان کرونا در چین و از بین رفتن محدویتهای کرونایی، تقاضای مصرف کننده در این کشور افزایش می‌یابد و به نوبه خود می تواند تجارت بین المللی را تقویت کند. برخی از اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی استدلال می‌کنند که اثرات ماندگارکرونا و افزایش تنش های ژئو پلیتیکی، عوامل اصلی تاثیر گذار بر تجارت و تولید در سال 2022 بوده اند و احتمالا در سال 2023 نیز به تاثیرات خود در این حوزه ادامه خواهند داد. افزون بر این، افزایش نرخ بهره د ر اقتصادهای پیشرفته، ضعف‌هایی را در سیستم‌های بانکی نشان داده است که درصورت عدم کنترل این شرایط، می تواند منجر به بی‌ثباتی مالی گسترده‌تر شود. از نظر کارشناسان سازمان تجارت جهانی، دولت‌ها و سیستم مالی بین‌المللی باید نسبت به ریسک‌های مالی درماه‌های آینده هشیار باشند. پیش‌بینی سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد که رشد تجارت جهانی در سال 2024 به 3.2 درصد افزایش یابد، زیرا تولید ناخالص جهانی دراین سال به 2.6  درصد افزایش می‌یابد. البته سازمان تجارت جهانی، این پیش بینی را با احتیاط صورت داده است و معتقد است نااطمینانی‌های گسترده در اقتصاد جهانی وجود دارد؛ از جمله تنش‌های ژئوپلیتیکی، مشکلات عرضه موادغذایی وپیامدهای پیش بینی نشده ناشی از انقباض پولی که جملگی می‌توانند بر روند رشد تولید ناخالص جهانی و تجارت جهانی تاثیرات منفی بر جای بگذارند.

گروه سیاسی: نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان با بیان این که در مدت یک ماه طالبان باید حقآبه را به ایران دهد، اظهار داشت‌: اگر آب باشد و طالبان ندهد برای ایران حجت تمام است که این مساله جزو حقوق ملت بوده و چگونه باید عمل کند. حسن کاظمی قمی در گفت و گوی تلویزیونی درخصوص پرداختن حقآبه هیرمند از سوی هیات حاکمه افغانستان گفت: اگر طالبان به آنچه می گویند آب، باید در چارچوب معاهده 1351 بدهند اما اگر آبی وجود داشته باشد و ندهند باید پاسخگوی ندادن آن باشند.
وی تصریح کرد: مقامات طالبان می دانند اگر بخواهند در این کشور یک حکومت با ثبات و قوی که در بردارنده همه نمایندگان مردم باشد و این کشور به سمت ساخت، ثبات، استقلال، تمامیت ارضی و شکوفایی برود باید تعامل سازنده با همسایگان داشته باشند، لذا این را متوجه این قصه هستند.
کاظمی قمی همچنین بیان کرد: این که اگر طالبان، آب باشد و ندهند برای دولت جمهوری اسلامی ایران آن وقت حجت تمام است که این مساله جزو حقوق اساسی ملت ایران است و چگونه باید عمل شود. نماینده ویژه رئیس‌جمهور درباره این که در چه بازه زمانی باید این اتفاق بیافتد، گفت: باید در طول یک ماه اتفاق افتد. اظهارات کاظمی قمی در شرایطی است که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طالبان هشدار دادند که در قبال ملت ایران دچار اشتباه نشوند.  اظهارات اخیر کاظمی قمی در شرایطی است که حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان در جریان سفر به استان سیستان و بلوچستان خطاب به مقامات افغانستان گفت که به حاکمان افغانستان اخطار می‌کنم حق‌آبه مردم سیستان و بلوچستان را بدهند. اگر کارشناسان ما کمبود آب را تایید کنند حرفی نداریم وگرنه اجازه نخواهیم داد که حق مردم ما تضییع شود. دولت مصمم است حق مردم کشور را در هر کجا که باشد بگیرد. حاکمان افغانستان اخطار من را جدی بگیرند حق‌آبه هیرمند حق مردم سیستان و بلوچستان است.
واکنش قاطع و صریح ایران از سوی رئیس دستگاه اجرایی کشور به گونه‌ای بود که موجب شد تا ساعاتی بعد از آن طالبان واکنش نشان داده و با فرافکنی و با این ادعا که مقامات ایرانی ابتدا باید معلومات خود را در مورد آب هلمند (هیرمند)تکمیل نمایند، از ایران خواسته درخواستش را با الفاظ به زعم آنها مناسب مطرح کند.

 گروه انرژی: مدیر‌عامل شرکت ملی نفت با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه کارها را شرطی نکنید، گفت: ‌این بدان معناست که بگوییم اگر تحریم‌ها برداشته شود یا فلان شرکت خارجی باشد، می‌توان کاری انجام داد؛ این همان شرطی کردن مأموریت‌هاست. البته نمی‌گویم که از شرکت‌های خارجی استفاده نکرد چه اینکه تا حد امکان از توان خارجی استفاده می‌کنیم. ما یک سبد داریم که باید هنرمندانه آن را متوازن و متعادل کرد. به گزارش ایلنا محسن خجسته‌مهر در نشست حاشیه بیست و هفتمین نمایشگاه نفت، اظهار کرد: وقتی ما می‌گوییم صنعت نفت را ایرانی کنیم، یعنی شما شرکت‌های اکتشاف و تولید، این کار را انجام دهید و این یعنی شما مهم هستید و اگر شما نبودید تحریم‌ها سهمگین‌تر بود. وی افزود: اینکه رهبری می‌فرمایند باید تحریم‌ها را خنثی کنیم یعنی ما در داخل کشور قوی شویم. البته اکنون مدعی داشتن بنیه قوی هستیم و ان‌شاءالله شرکت‌های اکتشاف و تولید نیز به‌ عنوان بنیان راهبردی صنعت نفت شناخته شوند. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه مشکل ما منابع مالی نیست و مشکل در میزان جذب منابع مالی است، افزود: جذب منابع مالی بدان معناست که صورت‌ وضعیت نداریم و سرمایه گذار نقش جدی در توسعه دارد. از دو دهه پیش دنبال مدیریت قوی برای اجرای پروژه‌ها و ارتقای مدیریت نفت و گاز بودیم که اکنون وضع بهتر شده است اما تا رسیدن به مرحله تکامل فاصله داریم. وی تاکید کرد: پیمانکاران می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند تا مستقل از محیط داخلی کشور در محیط‌های بین‌المللی کار کنیم. خجسته مهر خطاب به پیمانکاران تأکید کرد:‌ باید آن‌قدر قوی باشیم که یک شرکت اکتشاف و تولید ادعا کند می‌تواند یک دکل را به خارج از مرزها برده و به کار گیرد. پس نباید خیلی به دولت متکی باشید؛ باید ریسک‌های مربوطه را محاسبه و سپس مدیریت کرد. وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه کارها را شرطی نکنید، افزود: ‌این بدان معناست که بگوییم اگر تحریم‌ها برداشته شود یا فلان شرکت خارجی باشد، می‌توان کاری انجام داد؛ این همان شرطی کردن مأموریت‌هاست.البته نمی‌گویم که از شرکت‌های خارجی استفاده نکرد چه اینکه تا حد امکان از توان خارجی استفاده می‌کنیم. ما یک سبد داریم که باید هنرمندانه آن را متوازن و متعادل کرد.  خجسته‎مهر با بیان اینکه مدل‌های قرارداد در حال تکامل است، توضیح داد: ‌این‌طور نیست که بگوییم همیشه یک الگوی قرارداد وجود دارد و تغییر نمی‌کند کما اینکه به ‌مرور مدل قراردادها تغییر کرد. باید به سمت رفع مشکلات و نقاط ضعف رفت و به نقاط قوت اضافه کنیم. از طرف دیگر زمان واگذاری قرارداد هم کوتاه شود نه اینکه بعضاً قراردادی وجود داشته که از زمان مذاکره تا امضا ۸۰۰ روز طول کشد. به‌طور کلی تسهیل‌گری برای انجام پروژه‌ها صورت گرفته و چندین جلسه در کمیسیون اقتصادی دولت برگزار شده و منتظر تصویب پیشنهادها در دولت هستیم. معاون وزیر نفت تأخیر در اجرای پروژه‌ها را آسیب‌زا دانست و گفت: یکی از دلایل مهم تأخیر در پروژه‌ها، کمبود و ناکارآمد بودن دکل‌های حفاری است که باید پیمانکاران بر آن غلبه کنند. اگر شرکت‌های صاحب صلاحیت توانستند دکل به‌ویژه دکل‌های دریایی بیاورند، ما حاضر به اجاره بلندمدت هستیم؛‌ برای نمونه اگر کسی دکل دریایی در سقف گنجایش و ظرفیت و نیاز بیاورد، ما حاضر به امضای قرارداد پنج‌ساله هستیم، این یعنی پیمانکار با اجاره به شرط تملیک صاحب یک دکل می‌شود؛ کمک‌های ما به این صورت و به شکل تمهیدهاست. معاون وزیر نفت با بیان اینکه باید طبق قرارداد مطالبات پیمانکاران را پرداخت کرد، گفت:‌ البته پیمانکاران همیشه با ما مدارا کرده‌اند؛ باید نشست‌هایی برای حل مشکلات برگزار کنیم و ما به‌عنوان کارفرما امور را برای پیمانکاران تسهیل کنیم. در همین راستا برنامه‌ای برای واگذاری تعدادی از میدان‌ها همچون برگزاری مناقصه داریم.

گروه راه و مسکن: طبق تازه‌ترین گزارش مرکز آمار سهم مسکن از سبد هزینه خانوار‌های ایرانی به ۳۶ درصد رسیده؛ تورم، رکود اقتصادی و کاهش درآمد ملی، طی سال‌های اخیر سه عامل تاثیرگذار در کمبود مسکن برای اقشار به شدت کم درآمد ایران عنوان شده است. یک اقتصاددان هشدار داده به دلیل نبود چشم‌انداز روشن از تورم مسکن ممکن است تا سال آینده دسترسی مردم به مسکن مناسب در شرایط سخت‌تری قرار گیرد.
به گزارش «اسکناس» تأمین مسکن مناسب به عنوان یکی از نیاز‌های اساسی خانوارها، همواره از دغدغه‌های جدی دولت‌ها بوده است. هرچند تأمین این نیاز در گذشته نیز با موانعی روبه رو بوده، اما در دهه‌های اخیر دسترسی به مسکن مناسب به دلایل تحولات جمعیتی (افزایش جمعیت، کاهش بعد خانوار و مهاجرت) و گسترش مناطق شهری در بیشتر کشور‌ها به ویژه کشور‌های در حال توسعه به یک معضل تبدیل شده است. آمار‌های سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد در میان ساکنان مناطق شهری از هر چهار نفر، یک نفر (یعنی حدود ۱ میلیارد نفر) حاشیه نشینی یا زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی را تجربه می‌کند.
تجربه بدمسکنی در کشور‌های توسعه
کشور‌های توسعه یافته نیز با معضلاتی در تأمین مسکن مناسب مواجهند. برای مثال از مجموع ۴۰ میلیون خانوار مستأجر در ایالات متحده آمریکا، نزدیک به ۱۰.۸ میلیون خانوار به شدت کم درآمدند و برای این گروه تنها ۷.۴ میلیون مسکن در استطاعت در دسترس است. با احتساب افراد بی خانمان و گروه‌های کم درآمد دیگر، کمبود مسکن در استطاعت برای اقشار به شدت کم درآمد در ایالات متحده حدود ۳.۸ میلیون واحد برآورد می‌شود. چندین دهه است که دولت‌ها برای رفع این نیاز اقدام‌هایی انجام می‌دهند و از طریق مداخلات طرف عرضه و تقاضای بازار مسکن تلاش می‌کنند دسترسی خانوار به مسکن مناسب را تسهیل کنند. اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه معمولاً به تأمین هزینه‌های مسکن مناسب قادر نبوده و همین عامل موجب ظهور پدیده‌هایی همچون زاغه نشینی و شکل گیری سکونتگاه‌های غیررسمی در شهر‌ها شده است. رشد مهاجرت به شهر‌ها (به خصوص کلان شهرها) و تحولات کلان اقتصادی مانند تورم، رکود اقتصادی و کاهش درآمد ملی نیز این مشکلات را تشدید کرده است. این عوامل موجب شده تا سیاستگذاران برای رفع محرومیت مسکن در بین گروه‌های نیازمند، به تدوین و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی بیاندیشند.
سهم بالای هزینه مسکن در سبد خانوار
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران از مناطق شهری کشور، سهم مسکن از هزینه‌های خانوار در سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۴ بین ۲۸ تا ۲۹ درصد نوسان داشته و تا سال ۱۳۹۶ به ۳۰ تا ۳۳ درصد افزایش یافته است.
در سال ۱۳۹۷ با مواردی مثل شوک تحریم‌ها، التهابات در زمینه ارزی، افزایش تورم و هجوم تقاضا‌های سرمایه‌ای به بخش مسکن، این بخش نیز با جهش شدید قیمت‌ها روبه‌رو شد و در نتیجه قدرت خرید خانوار‌ها از قیمت مسکن عقب ماند؛ بنابراین سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار (خوراکی و غیرخوراکی) به ۳۵.۵ درصد در سال ۱۳۹۷ و ۳۹.۸ درصد در سال ۱۳۹۸ رسید. این آمار در سال ۱۳۹۹ در سقف خود ایستاد و رقم ۴۲.۸ درصد را ثبت کرد. این مقدار علاوه بر اینکه در آن سال حدود ۱۹ واحد درصد از نرخ فقر مسکن بالاتر بود، بالاترین رقم سهم مسکن از سبد هزینه‌ای خانوار‌های شهری ایرانی در چهار دهه اخیر را نیز ثبت کرد. البته این میزان در سال ۱۴۰۰ روندی نزول را طی و تا ۳۶ درصد کاهش پیدا کرده است.
عملکرد برنامه ششم توسعه در برابر مسکن؛ تقریبا هیچ!
دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تصریح کرده است که بخشی از احکام قانون برنامه ششم توسعه کشور به تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد و رفع فقر سکونتی آن‌ها معطوف بوده است. براساس جزء «۱» بند «چ» ماده (۸۰) این قانون، دولت مکلف شد نسبت به تدوین برنامه مسکن حمایتی (با هدف کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی) و مسکن اجتماعی (با هدف کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک هزینه اجاره و وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن) برای تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد در سال اول قانون برنامه اقدام کند. متأسفانه در طول سال‌های اجرای قانون برنامه مذکور این جزء هیچ عملکردی نداشته است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید که بند «ب» ماده (۵۹) این قانون نیز اهدافی را به‌منظور تسهیل در ساخت یا خرید مسکن این اقشار در مناطق روستایی و شهری در نظر گرفت. جزء «۱» این بند مربوط به اجرای طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی است که براساس آن باید تا پایان دوره اجرای قانون برنامه ششم بیش از ۱ میلیون واحد مسکن روستایی احداث می‌شد. سهمیه ابلاغی این طرح در مجموع سال‌های اجرای این قانون ۶۷۳ هزار واحد مسکونی بوده است که از این تعداد تنها ۳۷۱ هزار واحد در حال ساخت یا اتمام یافته است. به‌این‌ترتیب عملکرد برنامه‌ای این جزء در سال‌های اجرای قانون ۳۷ ٪ و عملکرد آن براساس سهمیه ابلاغی ۵۵ ٪ بوده است. جزء «۲» این بند نیز که مقرر می‌کرد تا پایان قانون برنامه ۷۵۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم‌درآمد شهری احداث شود، عملکرد ناچیزی داشته است و تاکنون تنها به ۳۰۰ متقاضی تعلق گرفته است.
مهم‌ترین موانع سیاستگذاری مسکن
براساس این گزارش اگرچه عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تحقق اهداف برنامه ششم توسعه قابل بررسی است، اما در سال‌های اخیر، تورم بالا و بی‌ثباتی در متغیر‌های کلان اقتصادی، مهم‌ترین مانع سیاستگذاری در این حوزه بوده است.

گروه اصناف و کشاورزی: نائب‌رییس اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: سویا باید در جیره غذایی مرغ باشد اما کنجاله سویا در بازار کمیاب شده و قیمت آن به کیلویی 28 هزار تومان رسیده و قیمت واقعی مرغ با احتساب جوجه 30 هزار تومانی و سویا 28 هزار تومانی بالای 80 هزار تومان تمام می‌شود. به گزارش اسکناس، صدرالدین عظیمی در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به این پرسش که سرپرست وزارت کشاورزی در جدیدترین اظهارنظرهایش اعلام کرد از آنجایی‌که مرغداران نهاده با نرخ دولتی دریافت می‌کنند موظف هستند که مرغ را با قیمت مصوب در بازار عرضه کنند و اگر چنین نکنند مرغ از ترکیه وارد خواهیم کرد؛  این پرسش مطرح است که تا چه میزان نرخ نهاده در قیمت تمام شده تولید مرغ تاثیر می‌گذارد؟ گفت: نهاده با نرخ مصوب در زمان لازم در دسترس‌ تولیدکننده قرار نمی‌گیرد از این‌رو‌ مرغدار نیازش را از بازار آزاد تهیه می‌کند.
کنجاله سویا کمیاب شد
وی با بیان اینکه مرغ را نمی‌توان با وعده و وعید بزرگ کرد، افزود: سویا باید در جیره غذایی مرغ باشد اما کنجاله سویا در بازار کمیاب شده و قیمت آن به کیلویی 28 هزار تومان رسیده است این در حالیست که نرخ مصوب آن کیلویی 16 هزار 300 تومان است. در حال حاضر سویا با نرخ مصوب در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی‌گیرد و آنها مجبورند نیازشان را در بازار آزاد تهیه کنند. این فعال اقتصادی ادامه داد: مرغداران به‌دلیل نبود سویا در بازار به نهاده‌های جایگزین روی آوردند و این موضوع ضریب تبدیل را خراب و قیمت تمام‌شده محصول را بالا ‌برده است؛ همچنین مقرر شده بود که جوجه یک‌روزه با قیمت مصوب 15 هزار و 900 تا 16 هزار و 900 تومان متناسب با نژاد جوجه در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد اما در عمل جوجه با این نرخ در اختیار تولیدکنندگان قرار نگرفت و آنها جوجه یک‌روزه را بالای 30 هزار تومان خریداری کردند. به گفته نائب رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی؛ اگر امروز جوجه یک‌روزه با نرخ مصوب در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد حداقل 45 روز زمان لازم است که مرغ آن در بازار عرضه شود. عظیمی با تاکید بر اینکه دود قیمت‌گذاری دستوری در نهایت به چشم مصرف‌کنندگان می‌رود، تصریح کرد: مرغداران توان جوجه‌ریزی ندارند و نمی‌توانند ضرباتی که از سال گذشته تا به امروز به آنها وارد شده است را تحمل کنند از این‌رو زمان آن رسیده که در این زمینه تصمیمات درست گرفته شود. تولیدکنندگان مایل‌اند که قیمت مرغ متعادل شود اما باید نهاده‌ها و جوجه یک‌روزه با نرخ مصوب در اختیار آنها قرار بگیرد
واردات جوجه به زیان تولید داخلی است
وی واردات جوجه را به زیان تولید داخلی دانست و افزود: سخنانی از این دست با شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید مغایر است و واردات  مرغ در واقع مهار تولید است و دولت از هر کجا که بخواهند مرغ وارد کنند بالاتر از نرخ تولید داخلی تمام می‌شود. امیدواریم سرپرست وزارت کشاورزی به این نتیجه برسد ک تولیدکنندگان نقشی در قیمت‌گذاری ندارند و هیچ مرغداری برای تولیدش نمی‌تواند نرخ تعیین کنند و دلال‌ها، بازاریان و ... در این میان تاثیرگذارتر هستند. نائب رییس اتحادیه مرغداران گوشتی تصریح کرد: قیمت واقعی مرغ با احتساب جوجه 30 هزار تومانی و سویا 28 هزار تومانی بالای 80 هزار تومان تمام می‌شود (البته مناطق کشور و ضریب تبدیل نیز در این میان موثر است) و مرغدار نمی‌تواند با نرخ مصوب کیلویی 73 هزار تومان مرغ را عرضه کنند؛ اگر قول‌هایی که در این زمینه به تولیدکنندگان دادند عملیاتی شود باید منتظر نتایج آن در دو ماه آینده باشند.

"البسه دست دوم به من نشان می‌دهد که هر آیتمی داستان خاص و زندگی پیشینی دارد. با پوشیدن آنها، احساس می‌کنم قسمتی از آن داستان و زندگی را با خودم می‌برم و ارتباطی عمیق‌تر با جامعه و گذشته دارم." – کیتی فولی
کیتی فولی یک استایلیست معروف و نماینده مد انگلیسی است. او در زمینه مد و استایل فعالیت می‌کند و به عنوان یک کارشناس در زمینه البسه دست دوم شناخته می‌شود وی با توجه به تجربه‌اش در این حوزه و دیدگاه خاص خود، نظرات و نکاتی را درباره البسه دست دوم ارائه می‌دهد. اما همه برای داشتن داستان مشترک  با صاحب پیشین لباس، یا برای حفظ محیط زیست و.....البسه دست دوم نمی پوشند بسیاری از...
ادامه در صفحه آخر

یکی از مباحثی را که در دوران نمایندگی‌ام به عنوان کلید‌ واژه مطرح می‌کنم و اثرات منفی آن را در کشور می‌بینم و متاسفانه موضوعی که چهره نورانی و مشعشع نظام اسلامی را به صورت جدی مخدوش کرده “فقر مطلق” است. دهه اخیر به دلیل رشد اقتصادی صفر و در واقع فضای خاصی که در کشور به وجود آمد، متاسفانه با درصد قابل توجهی از فقر مطلق مواجه هستیم. قطعا آن چیزی که امروز به عنوان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است، زمانی برای ما موضوعیت خواهد داشت که بتوانیم کارت تامین کالای اساسی که شامل ۲۵ کالای اساسی مورد استفاده اکثریت خانواده‌ها است را طراحی کرده و به این خانوارها کمک کنیم...
ادامه در همین صفحه

 

تنها ۱۰ درصد ایرانیان کارت اهدای عضو دارند
گروه جامعه: نامگذاری روز 31 اردیبهشت به نام روز "پیوند اعضاء" توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است. مفاخر پزشکی تمدن اسلام و ایران از جمله حکیم ابن‌سینا و سید اسمعیل جرجانی در نوشته‌های خود به مسئله انتقال اعضاء اشاره دارند که این موضوع را شاید بتوان نخستین یادداشت ها در این زمینه دانست. به گزارش «اسکناس»اهدای عضو در بیشتر کشورهای جهان بخصوص در ایران دیده می شود و روز ۳۱ اردیبهشت در ایران را روز اهدای عضو نامگذاری کرده اند. اعضای قابل اهدا از قبیل قلب، ریه ها، کبد، روده ها، لوزالمعده و کلیه ها است.
ممنوعیت پیوند اعضای بدن ایرانی‌ها به خارجی‌ها
به مناسبت روز "پیوند اعضاء" رئیس انجمن پیوند کلیه ایران با بیان اینکه ایران در زمینه پیوند کلیه با اختلاف زیاد در غرب آسیا و خاورمیانه رتبه نخست را دارد، گفت: طبق قانون جراحی پیوند اعضای ایرانی‌ها به اتباع غیرایرانی ممنوع است. ناصر سیم‌فروش در نشست خبری با اشاره به این‌که اهدا و کمبود عضو چالشی جهانی است، اظهار کرد: درمورد اهدای کلیه این مسئله به بحران تبدیل شده تاجایی که در آمریکا در هر 12 دقیقه یک نفر در لیست انتظار پیوند کلیه جان خود را از دست می‌دهد. استاد دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی به قوانین و مصوبات قانونی در پیوند اعضا در کشور اشاره و عنوان کرد: طبق قانون جراحی پیوند اعضای ایرانی‌ها به اتباع غیرایرانی ممنوع است و با هدف پیشگیری از تخلفات و سودجویی‌ها در این زمینه، ایران در زمره برترین‌ کشورها در دنیا قرار گرفته است. رئیس انجمن پیوند کلیه ایران گفت: ایران در زمینه پیوند کلیه با اختلاف زیاد در غرب آسیا و خاورمیانه رتبه اول را دارد و در زمینه اهدای عضو نیز پیشتاز است.
وی با بیان این‌که بهترین راه درمان نارسایی کلیه، پیوند است، افزود: پیوند کلیه هم از لحاظ بالا بردن کیفیت زندگی و هم به دلایل اقتصادی بر دیالیز ارجحیت دارد. سیم‌فروش با تاکید بر این‌که میزان امید به زندگی پیوند کلیه در مقایسه با دیالیز به مراتب بیشتر است، خاطرنشان کرد: اگر فردی مبتلا به نارسایی کلیه باشد میزان امید به زندگی و موفقیت جراحی پس از دریافت عضو از اهداکننده زنده 93 درصد و از اهداکننده دچار مرگ مغزی 83 درصد است و این عدد در دیالیز خونی به 42 درصد کاهش می‌یابد.
وی با اشاره به اهمیت پیوند عضو در مبتلایان به نارسایی کلیه، از پوشش بیمه‌ای دولتی به اهداکنندگان عضو خبر و ادامه داد: پس از فتوای تاریخی امام خمینی(ره) پیوند اعضا از افراد مرگ مغزی به شکل قابل توجهی در کشور افزایش یافت؛ با سازوکارهای دولت و اختصاص هدیه‌ای تحت عنوان هدیه ایثار و همچنین افزایش 40 برابری این هدیه، امید داریم میزان اهدا و انجام پیوند زنده در ایران بیشتر شود افراد زنده‌ای که با هر انگیزه‌ای کلیه اهدا می‌کنند قهرمانان ملی هستند، این افراد با ایثار خود به انسان‌ها جان دوباره می‌بخشند. استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به این‌که بیشترین موارد پیوند کلیه در هفت سال اخیر در کشور ثبت شده، بیان کرد: ایران با ثبت 50 درصد پیوند در مرگ‌های مغزی و 50 درصد توسط اهداکنندگان، رکورددار است به این شکل که در در پیوند مرگ مغزی در منطقه رتبه اول و در پیوند زنده بعد از ترکیه رتبه دوم از آن ایران است. وی پیوند کلیه را عمل جراحی پیچده‌ای برای تیم پزشکی عنوان و تصریح کرد: تعرفه‌های پایین موجب شده جراحان اقبال کمتری به انجام پیوند عمل پیوند کلیه داشته باشند، جراحی پیوند کلیه مسئله‌ای مهم و استراتژیک است که باید بیشتر مورد توجه باشد. به گفته وی اولین مطالعه کارآزمایی بالینی لاپاراسکوپی در اهداکنندگان زنده را انجام داد، نتیجه این مطالعه کاهش عوارض و مشکلات ناشی از پیوند برای اهداکننده و نتیجه مشابه برای گیرنده عضو است.
۱۰ درصد ایرانیان کارت اهدای عضو دارند
همچنین رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: از سال ۸۳ تا کنون ۱۰ درصد مردم یعنی هشت میلیون نفر، کارت اهدای عضو را دریافت کرده‌اند. دکتر علیرضا زالی به مناسبت روز ملی اهدای عضو با بیان اینکه استاندارد اهدای اعضاء در کشورهای مختلف با توجه به فرهنگ آنها متفاوت است، اظهار کرد: از سال ۸۳ تا کنون ۱۰ درصد مردم یعنی هشت میلیون نفر کارت پیوند اعضاء را دریافت کرده‌اند. در واقع ثبت شده است که حدود ۸ میلیون نفر در کشور این کارت را دریافت کرده‌اند که البته این آمار در سال‌های اخیر رو به افزایش است. وی با ذکر مثالی ادامه داد: در کشوری مثل انگلستان حدود یک سوم شهروندان به طور رسمی کارت اهدای عضو را دارند. در آمریکا ۶۴ درصد مردم این کارت را دارند و در مدارک فردی و پرسنلی آنها و یا در گواهینامه رانندگی لوگو وابستگی فرد به شبکه پیوند اعضاء درج شده است. زالی با یادآوری اینکه اخیرا در برخی کشورها قانونی تصویب شد که به موجب آن ظرفیت دوایر دولتی و ابعاد حاکمیتی در خصوص تصمیم گیری برای اهدای عضو از مرگ مغزی  و با تایید کمیته اخلاقی افزایش یافت، توضیح داد: به طوری که الان در برخی کشورهای اروپایی اگر فردی دچار مرگ مغزی شود عملا از نظر حقوقی در اختیار دولت‌های مربوطه خواهد بود و رضایت فرد و خانواده شرط لازم برای اهدای عضو نیست. رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در عین حال افزود: در کشور ما به  دلیل فرهنگ مردم، نیازمند کار فرهنگی در این زمینه هستیم. داشتن کارت اهدای عضو به تنهایی شرط لازم برای اهدای عضو و رضایت خانواده‌ها شرط کافی است. وی در بخش دیگر سخنان خود به بیان آماری در خصوص وضعیت اهدای عضو در ایران پرداخت و عنوان کرد: بعد از افتی که در دوران کرونا پیوند اعضاء در کشور طی کرد، خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ مجددا رشد رو به تزایدی را در روند پیوند اعضاء در کشور داشتیم. به طوری که عدد pmp که یک شاخص بین المللی برای اهدای اعضاء است، در دوران کرونا به عدد ۷ به ازای هر میلیون جمعیت افت کرده بود اما مجدد رو به افزایش رفت و در سال ۱۴۰۱ این عدد در سطح ملی به عدد ۱۲.۲ رقم افزایش یافت. زالی با بیان اینکه ما در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اهدای عضو در سال گذشته در عدد ۱۹.۵ به ازای هر میلیون نفر جمعیت ثبت کردیم، تصریح کرد: البته عدد قابل قبول در عرصه جهانی ۳۸ است و عدد ۴۷ مطلوب تلقی می‌شود و بنابراین هنوز کشور ما با این آمار فاصله دارد اما با توجه به فرهنگ نوع دوستانه و ایثارگران مردم، پیش بینی می‌کنیم در سال‌های آتی با توسعه فرهنگ سازی و تعمیق این فرهنگ شاهد افزایش این عدد در کشور باشیم.

ادامه از همین صفحه
...تا از حداقل‌ها برخوردار باشند. من معتقدم نهادهای انقلابی مانند ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان و کمیته امداد با تمام توان کار کرده‌اند اما با توان بیشتر و همت مضاعف‌تری باید وارد میدان شوند.ه عقیده محبی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به نفع دولت خواهد شد: «من فکر می‌کنم این یک فرصتی است که مبلغ قابل توجهی از این پول را برای نیازمندان اختصاص دهیم، چراکه شاید در حال حاضر دولت حدود ۳۰ درصد این مبلغ را برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر و کمک عمومی بین مردم اختصاص می‌دهد.از همین‌رو معتقدم مجلس باید این مبلغ را افزایش دهد و فضایی ایجاد کند که افراد در تامین کالاهای اساسی‌شان دچار مشکل نشوند. امیدواریم کارت‌های تامین کالاهای اساسی در سال آینده توزیع شود. نهادهای انقلابی نیز باید به صورت جدی‌تر و منسجم‌تر وارد شوند. برخی از خانواده‌ها از چند نقطه حمایت می‌شوند و برخی از خانواده‌ها از هیچ‌جا حمایت نمی‌شوند. همین سامانه رفاه ایرانیان که در وزارت رفاه طراحی شده است می‌تواند این موضوع را کنترل کند و همه اقشار آسیب‌پذیر کد داشته باشند. من معتقدم نمایندگان باید در شهرستان‌های حوزه انتخابیه خود “ستاد مبارزه با فقر مطلق” تشکیل دهند و تمام شهر را بین همه خیریه‌ها و نهادهای حمایتی تقسیم کنیم تا مبالغ و کمک‌ها براساس کد ملی به خانواده‌ها داده شود تا همه خانواده‌های نیازمند از آن بهره‌مند شوند. بحث اشتغال نیز بسیار مهم است و باید مباحثی که به تولید داخل کمک می‌کند را به صورت جدی پیگیری کنیم، چراکه این کار می‌تواند توانمندی خانواده‌ها را بالا ببرد. درست است که باید این کمک‌ها را انجام دهیم اما آن چیزی که در نهایت مشکل ملت را حل می‌کند، موضوع اشتغال، تولید و صادرات است. متاسفانه قریب به ۲۰ میلیون نفر در کشور در شرایط مساعدی نیستند که حدود ۳ میلیون خانوار بوده و دچار فقر مطلق هستند که این آمار در سامانه رفاه نیز مشخص است و باید به این افراد کمک جدی و اساسی شود، اما تعداد خانوارهایی که دارای توانمندی بالا هستند نیز در کشور زیاد داریم و ضریب جینی در کشور نشان می‌دهد با این اختلافی که ایجاد شده، عده‌ای واقعا توانمند هستند، به طوری که یعنی چندین میلیون کارت در ایران داریم که تراکنش مالی آن‌ها بیش از یک و نیم میلیارد تومان است.
 

گروه اقتصاد کلان: برنامه هفتم توسعه پس از گذشت بیش از یکسال تاخیر سرانجام با حضور معاون اول رییس جمهور رونمایی شد. به گزارش «اسکناس»، بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی در ماه های گذشته منتظر انتشار این برنامه توسعه بودند که تاخیر ایجاد شده حتی انتقادات نمایندگان مجلس را هم به دنبال داشت. با این وجود در ماه های گذشته مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران به نقد کلیات این برنامه پرداخته بود و رویکرد کلی آن را به تندی نقد کرد. تدوین برنامه هفتم، از آنچنان اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده که طی یک‌سال گذشته مباحث مفصلی در دو مجموعه تحقیقاتی سازمان برنامه و بودجه‌ شکل گرفت و با توجه به آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده در مورد برنامه‌های قبلی، بحث اصلی در برنامه هفتم مساله محوری و برنامه محوری با محوریت اقتصاد بود. تدوین اسناد توسعه بلندمدت برای توسعه اقتصادی در ایران تاریخی طولانی دارد و به دهه‌‌‌های نخست قرن پیشین شمسی بازمی‌گردد. این رویه که به شکل رسمی از دهه ۲۰ آغاز شد تا امروز نیز ادامه دارد و کلیات آخرین سند توسعه کشور نیز اخیرا ابلاغ شد و جزئیاتی اندک از آن در دسترس قرار گرفت. اما ارزیابی‌‌‌ها از میزان اجرایی‌شدن برنامه‌‌‌های توسعه قبلی به عملکردی در حدود ۳۰‌ درصد اشاره دارد. همچنین بنا بر ارزیابی‌‌‌های مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس شورای اسلامی، تحقق اهداف برنامه برای برنامه ششم توسعه حتی زیر ۱۰‌درصد است. کارشناسان هشدار می‌دهند طراحی نظام‌‌‌نامه فعلی بدون آسیب‌‌‌شناسی نسبت به دلایل عدم‌توفیق برنامه‌‌‌های توسعه گذشته، این نگرانی را ایجاد می‌کند که مجددا گرفتار اشتباهات گذشته شویم.
ضرورت تصمیم گیری سیاسی
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه کل سود خلق شده یک ساله شرکت‌ها فقط ۸۰ میلیارد دلار است، گفت: زمان کافی برای اظهارنظر پژوهشگران درباره لایحه برنامه هفتم توسعه، لحاظ شود. محمد قاسمی در نشست بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: بودجه در ادبیات مالیه عمومی عالیترین سطح گفت‌وگوی قوه مجریه و قوه مقننه و عالیترین سطح گفت‌وگوی حاکمیت و مردم است. وی افزود: اینکه چرا اشکالات مطرح شده در بودجه مرتفع نمی‌شود، به این دلیل است که نیاز به یک تصمیم سیاسی داریم. عملا انتظار خود از سند بودجه را باید به همین گفت‌وگوی شفاف بین دو قوه و حاکمیت و مردم ارتقاء دهیم. سند بودجه تاکنون سند دفن واقعیت‌های کشور از جمله ناترازی‌ها، بوده است. قاسمی تصریح کرد: باید دلیل دخالت نمایندگان در سند بودجه را بررسی کرد، یکی از ریشه‌های این موضوع عدم توازن منطقه‌ای و استانی است. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: راه حل بسیاری از مسائل که به ناترازی بودجه برمی‌گردد، تولید ثروت و ارتقا ارزش افزوده است. از اواخر دهه 80 ریل توسعه به سمت توزیع ثروت رفت و نه تولید ثروت. وی افزود: براساس قانون بودجه سنواتی، جمع مالیات بر اشخاص حقوقی و شرکت‌ها حدود 400 همت است. توجه داریم که نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها حدود 20 درصد است، یعنی کل سود خلق شده در کشور 2000 همت است. اگر 50 درصد فرار مالیاتی، 50 درصد تخفیف مالیاتی داشته باشیم، با دلار 50 هزار تومانی تنها 80 میلیارد دلار سود طی یک سال ایجاد شده است. متاسفاته باید اذعان کرد که این رقم به اندازه سود یک شرکت در تراز بین المللی است. قاسمی با اشاره به اینکه تاکنون سند پیش‌نویس برنامه هفتم در فضای عمومی منتشر نشده و پژوهشگران از جزئیات آن مطلع نیستند، تاکید کرد: مسئولان قبل از ارائه لایحه برنامه‌ هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی حتما فرصتی را فراهم کنند تا اقتصاددانان در مورد احکام آن اظهارنظر کنند.
مهمترین ویژگی‌های سند برنامه هفتم مردم پایه بودن
محمد مخبر معاون اول رییس جمهور در همایش معرفی سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه که در سالن اجلاس سران و با حضور وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با قدردانی از زحمات ده ماهه سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف دولتی در تدوین برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برگزاری این همایش و اخذ نظرات کارشناسی نخبگان کشور پیش از تصویب در دولت و ابلاغ این برنامه به مجلس نشانگر تحولی جدی است که فرصت برای اعمال تغییرات بر اساس آرای متخصصان را بوجود آورده است. معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در صورت اجرای درست 6 برنامه قبلی توسعه وضعیت کشور در شرایط بهتری قرار داشت، افزود: یکی دیگر از ویژگی های تدوین برنامه هفتم توسعه بررسی و آسیب شناسی اشکالات در اجرای برنامه های گذشته است تا مشخص شود به چه دلایلی نتوانستیم به اهداف برنامه های قبل برسیم. وی افزود: مدل های برنامه ریزی نادرست،‌ تکرار برخی راهبردها، تدوین اهداف اشتباه، مهیا نبودن شرایط اجرای برنامه ها، اشکالات در ساختار اجرایی کشور برای اجرای برنامه های توسعه قبلی و عدم تشخیص اولویت ها از جمله چالش ها و سوالات پیش رو در تدوین سند برنامه پنج سال هفتم توسعه بود. مخبر با اشاره به اینکه در تدوین برنامه هفتم توسعه تشخیص اولویت ها و شناسایی درست مسائل به خوبی دیده شده، خاطرنشان کرد: اگر اولویت های انتخابی متکی به ظرفیت های کشور نباشد قطعاً در اجرای این برنامه نیز دچار مشکل می شویم که سازمان برنامه و بودجه در این زمینه جلسات و برنامه ریزی منظمی داشته است. معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود توجه دولت سیزدهم به برنامه ریزی، ارائه برنامه های جبرانی در صورت بروز مشکلات و ایمان و ایستادگی رئیس جمهور و بدنه دولت در اجرای این برنامه ها را مهمترین ویژگی دولت مردمی دانست و گفت: رئیس جمهور در زمان انتخابات ریاست جمهوری و هنگام تدوین سند تحول دولت نظر گروه های بسیاری از نخبگان و صاحب نظران کشور را مورد توجه قرار داد و یکی از مهمترین وجوه تدوین برنامه هفتم توسعه همین توجه به سند تحول دولت بعنوان یکی از اسناد بالادستی برنامه هفتم بوده است. وی تاکید کرد: از ابتدای فعالیت دولت مردمی تمام مشکلات کشور شناسایی و برای آنها برنامه مدون زمانبندی به همراه برنامه های جبرانی تدوین شده است. مخبر با اشاره به سرفصل های تدوین برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در تدوین این برنامه تحلیل مسائل، هدف گیری برای حل مسائل، طراحی مدل های اجرایی، تکیه محتوایی برنامه برای پیشرفت توام با عدالت در اقتصاد و نگاه تحولی به همه بخش های کشور احصاء و در نظر گرفته شده است. معاون اول رییس جمهور ادامه داد: هدف گیری برای تک رقمی شدن نرخ تورم، بهبود ضریب جینی، چابک سازی دولت، استقرار دولت الکترونیک، بازنگری سیاست های جمعیتی، توسعه عدالت اقتصادی، تکیه بر ظرفیت های کشور در زمینه های اقتصاد دیجیتال، دریا، نفت، معدن و پتروشیمی در این برنامه دیده شده است. وی با اشاره به مشکل ناترازی ها در طول سالیان گذشته در کشور ادامه داد: کنترل تورم و معیشت مردم با حل ناترازی ها برطرفمی شود و از سوی دیگر با توجه به اینکه پیش از این سرمایه گذاری مناسب و کافی در میادین مشترک نفت و گاز و انرژی که رتبه اول دنیا را دارا هستیم انجام نشده بود ، با دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم به دنبال جلب سرمایه گذاری ها و تامین مالی در پروژه های نفت و گاز هستیم.
عدم پیش بینی تعهدات سالانه
معاون سازمان برنامه و بودجه مهمترین مشکل بودجه را عدم پیش‌بینی تعهدات سالانه اعلام کرد و گفت: مجموع بدهی دولت به نظام بانکی و همچنین سازمان ها حدود ۱۱۴۴ هزار میلیارد تومان، بدهی شرکت های دولتی نیز حدود ۱۸۹۴ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به صندوق توسعه ملی حدود ۷۴ میلیارد دلار است. به گزارش ایسنا، رحیم ممبینی در نشست تخصصی در حاشیه همایش معرفی سند برنامه توسعه هفتم، درباره روش‌های اصلاح ساختار بودجه و رفع ناترازی‌ها اظهار کرد: مهمترین مشکل بودجه سالانه، عدم پیش‌بینی همه تعهدات سالانه در این سند است. از سوی دیگرعدم توجه به آثار و پیامدهای بودجه‌های پیش‌بینی نشده و دستوراتی که در بودجه آمده در سال‌های آتی گریبان‌گیر خواهد بود. وی مهمترین سند مالی کشور را بودجه دانست و افزود: بودجه از اسنادی است که شاید بیشترین نقش را در بحث مالیه عمومی و در تحقق سیاست‌های عمومی و سایر سیاست‌ها دارد. اگر این سند مبتی بر اصول و مبانی که مشخصی تدوین شود، قطعا راهگشای مسائل بسیاری به ویژه در حوزه اقتصادی خواهد بود. معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: کسری عمومی بودجه حدود ۳۰۴ هزار میلیارد تومان در سال گذشته بود. البته کسر هدفمندسازی حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان، تعهدات سال ۱۴۰۱ دولت به تامین اجتماعی و بانک‌ها حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین کسری واقعی بودجه در سال گذشته حدود ۷۹۴ هزار میلیارد تومان بود.
همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه در ۲۲ فصل و بخش تنظیم شده و نگاه اصلی در برنامه، حل ناترازی‌ها در کشور است. داوود منظور نیز در همایش معرفی سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه اظهار کرد: تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه از نیمه سال گذشته آغاز شده و مسئولان وقت این سازمان از جمله دکتر میرکاظمی زحمات زیادی را در این رابطه کشیدند. من نیز به فرازهای پایانی تدوین این لایحه رسیدم و در انجام این مأموریت مهم مشارکت کردم. وی با بیان اینکه باید از همه متولیان که کمک کردند تعهد ما در تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه تا پایان اردیبهشت ماه به مجلس شورای اسلامی عملی شود تشکر کرد، افزود: همه تلاش ما در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه این بود که سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری را به عنوان محورهای اصلی این برنامه در نظر بگیریم ما اقداماتی را که برای تحقق این سیاست ها نیاز است در قالب لایحه تنظیم کنیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر مسئله محور بودن برنامه هفتم توسعه، گفت: در وهله نخست سعی داشتیم تا در لایحه برنامه هفتم توسعه ببینیم چرا برخی مسائل و مشکلات در کشور وجود دارد از سوی دیگر سابقه تاریخی ۱۰ ساله آن را بررسی کردیم و نهایتاً به دنبال این مسئله رفتیم که چه سیاست هایی منجر به حل مسئله مذکور می شود. بنابراین می‌توان گفت که برنامه هفتم توسعه برنامه ای مسئله محور است که سعی شده در آن بهترین راهکارها برای حل مسائل کشور شناسایی و هدف گذاری شود.

گروه اقتصاد کلان: وزیر اقتصاد با تاکید بر انتشار روایت‌های راستین، گفت: در حالی که به دلیل ناکارآمدی مدیریتی هزاران میلیارد تومان دارایی دولت خاک می‌خورد و همزمان دولت کاسه گدایی برای تامین مالی پروژه‌ها به دست می‌گرفت، اما متاسفانه روایت اولی که از مولدسازی دارایی‌های دولت ارائه شد، روایتی مجعول بود. به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، «سید احسان خاندوزی» در همایش گرامیداشت هفته ارتباطات و روابط عمومی با اشاره به ریشه دار بودن روایت‌های جعلی و جنگ روایت‌ها اظهار کرد: این نبرد قدیمی و دیرینه همواره وجود داشته و امروزه همچنان با شمایل جدیدی هرچند رخ عوض کرده، اما زنده و پابرجاست و آن اینکه از قدیم، زمانی که قرار بود یک فرد، گروه، دسته و یا حکومت را در اذهان عمومی تضعیف کنند تلاش می‌کردند علیه آنها روایت‌های جعلی را ترویج و تکثیر کنند آنچنان که گویا واقعیت همان ادعای دروغین است. وی با اشاره به فراگیری روایت‌های جعلی در مسائل اقتصادی و غیراقتصادی در یک سال گذشته از ماجراهای بعد از فوت مرحوم مهسا امینی تا مولدسازی دارایی‌های دولت اشاره کرد و گفت: انتظار ما این است که همکاران ما در ساختن روایت راستین نه به عنوان پادزهر و واکنش بلکه کاملاً فعالانه و کنشگرانه به عنوان روایت اول وارد شوند. وزیر اقتصاد ادامه داد: ما در موضع ساختن هستیم و جریان دیگر در موضع تخریب و اصولاً جامعه ایرانی در فرهنگ سیاسی ریشه دار پیام‌های نقد را بهتر می‌شوند و در این میان جریانی که خود را برای احیا و بازسازی آماده می‌کند کمتر شنیده و پذیرفته می‌شود و این از دشواری‌های کار است و با وجود این سختی‌ها باید بتوانید روایت‌های راستین را به عنوان روایت اول و قابل پذیرش اجتماعی شکل دهید. خاندوزی به موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت اشاره کرد و گفت: در حالی که به دلیل ناکارآمدی مدیریتی هزاران میلیارد تومان دارایی دولت خاک می‌خورد و هم‌زمان دولت کاسه گدایی برای تامین مالی پروژه‌ها به دست می‌گرفت، اما متاسفانه روایت اولی که از مولدسازی شد روایتی مجعول بود و زمانی که روایت اول را غیر از دست‌اندرکاران واقعی می‌سازند برای اصلاح و ترمیم آن باید ده‌ها برابر زحمت بکشیم که روایت مجعول اولیه را خنثی کنیم؛ لذا دست‌اندرکاران باید در ساختن روایت‌های راستین دست اول پیش از شکل‌گیری روایت‌های جعلی تلاش کنند و پیش دستانه به سمت الگوی روایت سازی رسانه‌ای پیش روند. وی همچنین از روابط عمومی وزارت اقتصاد خواست در سال جاری الگوهای موفقی از محصولات و دستاوردهای این وزارتخانه و سازمان‌های تابعه را به عنوان روایت اول و موضوعی که تبدیل به روایت مقبول و با پذیرش اجتماعی شده و مانع از پذیرش روایت‌های مجعول شده‌اند، ارائه دهد تا با تقدیر از این الگوهای موفق، الگویی برای سایر بخش‌های دولت در این زمینه نیز قابل ارائه باشد.